مىتوان دفع كرد زيرا در واقع ضمان قضاء دين و پرداختن آن است كه نيازى بقبول لفظى ندارد .
ولى اقوى از نظر ما رأى اول بوده و قبول لفظى را بايد اعتبار نمود زيرا ضمان عقد لازم است پس بناچار طرفين عقد يعنى ايجاب و قبول هردو بطور لفظ بايد ذكر شوند بلكه شرائط ديگر عقود لازمه از قبيل تطابق بين ايجاب و قبول و عربيّت نيز در اينجا معتبر و لازم المراعاة است در نتيجه بايد گفت طبق مختار مرحوم مصنف و ما كه قبول لفظى را شرط مىدانيم آنچه در عقود لازمه شرط و معتبر است در ضمان نيز بايد مراعات بشود ولى بنابر قول ياد شده اين طور نيست چنانچه مرحوم مصنف در عبارات بعدى به آن متذكر مىشوند .
قوله : و قيل يكفى رضاه : ضمير در [ رضاه ] به مستحق راجع بوده و قائل اين قول مرحوم فخر المحققين در ايضاح است و از متأخرين نيز مرحوم محقق اردبيلى آن را اختيار فرموده است .
قوله : لانّ حقه يتحول : ضمير در [ حقه ] به مضمون له راجع است .
قوله : من ذمّة : يعنى از ذمه مضمون عنه .
قوله : الى اخرى : يعنى الى ذمة اخرى كه ذمه ضامن باشد .
قوله : فلا بد من رضاه به : يعنى رضايت مضمون له و ضمير در [ به ] به تحوّل يا ضمان عائد است .
قوله : لانه وفاء دين : ضمير در [ لانه ] بضمان راجعست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 29
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩