كه بگويد بر من است كه سعى و كمك در وصول حق بنمايم يا امثال اين معانى و محامل .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در [ مالك عندى ] حكم همين است كه بملاحظه عدم صراحتش در ضمان كافى در تحقق اين عقد نيست ولى در آن الفاظ ديگر كه از كلمه [ علىّ ] استفاده شده مثل [ مالك علىّ ] يا [ ما على المديون علىّ ] چون كلمه [ علىّ ] صريح در ضمان است بدليل اينكه معناى آن مقتضى التزام و عهدهدار شدن است لاجرم اين قبيل عبارات صريح بوده و در تحقق ضمان كفايت مىكنند چنانچه بجاى [ علىّ ] اگر [ فى ذمتى ] نيز بگويد حكمش مثل آن بوده و ضمان انشاء مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين كلام از نظر ما وجيه و نيكو است و حق با اين قائل مىباشد .
لازم بتذكر است اگر گوينده بگويد : [ ضمانه علىّ ] يعنى - ضمانت فلانى بر من باشد قطعا در تحقق ضمان كافى است زيرا احتمال غير ضمان در آن راه ندارد البته مشروط باينكه دنباله آن مال را آورده مثلا بگويد : ضمان مالى كه به عهده زيد است بر ذمّه من باشد چه آنكه در اين صورت احتمال كفالتى كه در فرض عدم ذكر مال داده مىشود منتفى است .
قوله : او ما عليه على : ضمير در [ عليه ] به مديون عائد است .
قوله : لجواز ارادته : ضمير مجرورى در [ ارادته ] بقائل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 26
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦