فاعل شخص مضمون له بوده و ثانيا مراد از [ غريم ] خصوص مضمون عنه است و با توجه به اين نكته عبارت را بايد چنين معنا نمود :
در صحت ضمان شرط نيست كه ضامن بمضمون عنه و له علم داشته و ايندو را از حيث نسب و اوصاف شخصى بشناسد بلكه صرفا وقتى ايندو متميز و متشخص بودند همينمقدار در مقام اشتراط و اعتبار كافيست .
پس مرجع ضمير در [ تميزهما ] بمضمون عنه و له راجع است نه به سه امر كه مال مضمون را نيز در آن داخل كنيم با اين توجيه كه [ مستحق ] را به صيغه مجهول قرائت نموده و غريم را اعم از مضمون له و عنه تقدير كنيم و كلمه [ مستحق ] نيز به صيغه اسم فاعل بوده و مقصود از آن مضمون له است .
و اما حق و مال مضمون در كلام مصنف ( ره ) بايد بگوئيم ذكر - نشده و ايشان حكم آن را از حيث معلوم بودن و اعتبار تشخّص و عدم تشخّص متعرض نشدهاند .
قوله : اى المستحق و الغريم : مقصود شارح ( ره ) از مستحق به صيغه مجهول و آن مال مورد ضمان بوده و از [ غريم ] اعم از مضمون له و عنه مىباشد چنانچه از تفصيلى كه بعدا ذكر فرمودهاند به خوبى واضح و روشن مىشود .
قوله : توجه القصد اليهما : ضمير تثنيه به [ مستحق ] و [ غريم ] عائد است .
قوله : فليمكن ادائه : يعنى اداء حق .
قوله : فليمكن ايفائه : ضمير مجرورى به [ مضمون له ] عائد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 22
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢