شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا اصل اين است كه ذمّه او از مقدار زائدى كه بايع ادعاء مىكند برى است .
سؤال
چطور قول دلال را در مورد فرض مقدم مىداريد با اينكه ثابت شده كه وى تفريط نموده و در حفاظت مال مردم كوتاهى كرده است
جواب
هيچ تنافى بين ايندو حكم نيست كه از طرفى وى را مقصّر و گناهكار بدانيم چون در نگهدارى مال غير سعى بليغ ننموده است و از جانب ديگر چون كلامش با اصل موافق است بر طبق اصل او را از مقدار زائدى كه بايع ادعاء مىكند تبرئه نمائيم چنانچه در قيمت متاع اگر بين غاصب و صاحب آن اختلاف شد مجرّد غاصب بودن سبب نمىشود كلامش را و لو با اصل اگر موافق است ناديده انگاشته و حق را بجانب صاحب متاع دهيم بلكه منكر زيادى قولش مقدم است اگر چه غاصب باشد .
بلى در اينكه مال ديگران را بدون وجه شرعى تصرف و به اصطلاح غصب نموده مرتكب معصيت شده و اين ارتباطى با تقديم قول منكر بر مدعى زيادى ندارد و اين اصح القولين در اين مسئله و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 485
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٥