از نظر ما اماميه اقاله فسخ است نه بيع .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از اينكه آن را بلفظ فسخ واقع كنند يا از لفظ [ اقاله ] - استفاده نمايند در هردو صورت اين عمل از نظر فقهاء و شيعه فسخ حساب مىشود .
متن :
في حق المتعاقدين و الشفيع و هو الشريك ، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اينكه گفتيم اقاله فسخ است نه بيع اعم است از اينكه در حق متعاقدين بوده يا درباره شفيع باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ شفيع ] در اينجا شريك است نه اصطلاح در باب شفعه زيرا در اقاله بملاحظه اينكه بيع نيست شفعه جارى نمىباشد .
مؤلف گويد :
اگر زيد و عمر در خانهاى با هم شريك باشند و بعد زيد مثلا سهم خود را بخواهد بفروشد شرعا عمرو كه شريك او است از ديگران اولى و سزاوارتر است بطورى كه اگر زيد سهم خود را به ديگرى فروخت عمرو بدون رضايت مشترى مىتواند بگويد [ اخذت بالشفعه ] و سهم زيد را برداشته و پولى كه مشترى به او داده است بوى رد نمايد اين عمل را اصطلاحا شفعه و عمرو را در اين باب شفيع مىخوانند و چنانچه در محلّش مقرر است شفعه تنها در موردى جارى مىشود كه احد الشريكين سهم خود را فقط از طريق بيع به ديگرى انتقال داده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 487
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٧