باشد نه از راه ديگر نواقل .
متن :
و حيث كانت فسخا لا بيعا فلا يثبت بها شفعة للشريك ، لاختصاصها بالبيع ، و نبه بقوله : في حق المتعاقدين : على خلاف بعض العامة حيث جعلها بيعا في حقهما ، و بقوله : و الشفيع ، على خلاف آخرين ، حيث جعلوها بيعا في حقه ، دونهما ، فيثبت له بها الشفعة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنفن مىفرماين :
و وقتى ثابت شد كه اقاله فسخ است نه بيع بنابراين بواسطه اعمال اقاله در خارج شفعه براى شريك ثابت نمىشود .
مترجم گويد :
تصوير اين مسئله به اين نحو است :
مثلا زيد و عمرو در خانهاى شريك هستند و زيد سهم خود را به خالد فروخت و عمرو بعد از اطلاع از حق شفعه خود استفاده نكرد و به آن راضى بود قهرا شريك وى بجاى زيد خالد مىشود ، حال اگر خالد و زيد توافق كرده و معامله را اقاله نمودند به اين معنا كه زيد سهن خود را گرفت و پول خالد را بوى پس داد اينعمل همان فسخ است نه بيع لذا عمرو در موقع اينعمل نميتواند بگويد اخذت بالشفعه و زيد را بمنزله مشترى فرض كرده و پول سهمش را بوى داده و در سهم او تصرف كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا شفعه اختصاص به بيع دارد و چنانچه گفتيم شفعه بيع نيست بلكه فسخ مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 488
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨٨