و از ناحيه حقتعالى باشد معامله منفسخ مىشود و بفرضى كه از جانب بايع باشد مشترى مىتواند آن را فسخ كند و بين ايندو بسى فرق واضح و آشكار است منتهى چون در هردو مشترى در رجوع به بايع براى دريافت ثمن دو حق است از اينرو مرحوم شارح ايندو را با هم تشبيه و تنظير فرمودهاند .
قوله : فهو بمنزلة القبض : ضمير در [ فهو ] باتلاف راجع است .
متن :
و إن تلف بعضه ، أو تعيب من قبل اللَّه ، أو قبل البائع تخير المشتري في الإمساك مع الأرش و الفسخ ، و لو كان العيب من قبل أجنبي فالأرش عليه للمشتري إن التزم ، و للبائع إن فسخ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ب : اگر بعضى از مبيع تلف از جانب حق تعالى و يا مشترى معيوب شد مشترى مخير است در اينكه آن را نگه داشته منتهى ارش از بايع بگيرد تا معامله را فسخ نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ولى اگر عيب از طرف اجنبى بود و مشترى معامله را امضاء كرد ارش را از وى بايد بستاند و اگر معامله را فسخ نمود بايع ارش را از اجنبى مىگيرد .
قوله : و ان تلف بعضه : ضمير در [ بعضه ] به مبيع عائد است .
قوله : فالارش عليه للمشترى : ضمير در [ عليه ] به اجنبى راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 413
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٣