بيع نافذ و صحيح است فلذا فقهائى كه قيد تراضى را در تعريف بيع لحاظ نمودهاند همچون علامه ( ره ) در قواعد و مصنف ( ره ) در دروس مورد اين اشكال واقع مىشوند كه با اينكه تراضى شرط صحت و تحقق بيع نيست پس چگونه آن را از اجزاء حدّى بيع قرار دادهاند .
متن :
و بيع الأخرس بالإشارة و شراؤه ، فإنه يصدق عليه الإيجاب و القبول ، و يرد على تعريف أخذ " اللفظ " جنسا كالشرائع .
شرح فارسى :
عطف است بر بيع مكره و حاصل آن اينست :
و نيز تعريف شامل بيع و شراء شخص لال نيز مىشود چه آنكه اشاره وى همان ايجاب و قبول است فلذا كسانى كه در تعريف بيع جنس آن را لفظ قرار دادهاند همچون مرحوم محقق حلّى در شرايع مورد اين اشكال واقع هستند كه با اينكه بيع و شراء لال با اشاره و بدون لفظ صحيح هست پس چگونه لفظ را معتبر دانستهاند به خلاف كسانى كه جنس را ايجاب و قبول يا عقد قرار دادهاند كه از اين ايراد مستخلص هستند .
متن :
و بقي فيه ، دخول عقد الإجارة ، إذ الملك يشمل العين و المنفعة و الهبة المشروط فيها عوض معين ، و الصلح المشتمل على نقل الملك بعوض معلوم ، فإنه ليس بيعا عند المصنف و المتأخرين و حيث كان البيع عبارة عن الإيجاب و القبول المذكورين .
شرح فارسى :
اين عبارت اشاره است باشكال شارح ( ره ) به تعريف و ملخّص آن اين است :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 66
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦