اجرت و تحت عقد اجاره پولى بگيرد حرام و غير جايز است .
قوله : و لا يحلق بها اخذ ما اعدّ اه : اموال موقوفهاى كه براى مصالح مساجد قرار مىدهند و در ضمن مصارف مسجد مقدارى از آن را بمؤذّنين ميدهند حتى اگر آنمقدار در وقفنامه معين هم نشده باشد و تحت عنوان اجرت بايشان بپردازند ملحق باجرت محرّمى كه ذكر شد نمىباشد و دادن و گرفتن آن جايز است اگرچه داعى بر اذان در مؤذنين مستند به آن باشد .
البته در فرضى كه گرفتن اجرت داعى بر اذان باشد مؤذّن مثاب نييست چه آنكه ثواب بر فعلى مترتب استكه محض خلوص و مجرد قربت در آن باشد چنانچه حكم تمام عبادات اين چنين است .
متن :
و القضاء بين الناس لوجوبه سواء احتاج إليها أم لا و سواء تعين عليه القضاء أم لا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
36 - ديگر از محرمات گرفتن اجرت در مقابل قضاوت بين مردم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل بر حرمت آن است كه قضاوت بر قضاى واجب است چه بوجوب عينى و چه كفائى و پرواضح است كه در مقابل واجبات گرفتن مزد و اجرت مشروع نيست و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه محتاج به اجرت بوده يا از آن مستغنى و بىنياز باشد .
مترجم گويد :
فرق بين اجرت و رشوه اين است كه اجرت را در مقابل حكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 48
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٨