حرمت اين اجرت اشهر القولين در اين مسئله است .
مؤلف گويد :
در اخذ اجرت براى اذان و اقامه دو قول است :
1 - حرمت كه اشهر القولين است بلكه مرحوم شيخ در خلاف و محقق كركى در جامع المقاصد بر آن ادعا اجماع نمودهاند .
2 - جوازكه رأى مرحوم سيّد مرتضى و محدّث كاشانى و شهيد در ذكرى و سيّد محمد مدارك و مجلسى در بحار و محقق اردبيلى در مجمع البرهان مىباشد .
قوله : و لا بأس بالرزق : يعنى ، ولى اگر از بيت المال مقدارى به مؤذنين بپردازند جايز و بدون اشكال است .
و سپس مىفرماين :
فرق بين اجرت و اخذ از بيت المال اين است كه تعيين اجرت مىبايست در ضمن عقد اجاره واقع شود و در اين عقد عمل و عوض و مدت همراه صيغه مخصوصى كه در بحث اجاره انشاء اللّه مىآيد ذكر مىشوند و اين نحو قرارداد در باب اذان و اقامه شرعا منهى است اما اخذ از بيت المال به لحاظ اينكه منوط به نظر فقيه و حاكم شرع مىباشد لاجرم در صورت صلاح ديد وى مقدارى از بيت المال به مباشرين اين دو فعل داده شده بدون اينكه امور مزبور را تقدير و تعيين كنند تا مشممول نواهى وارده شود .
قوله : و لا فرق فى تحريم الاجرة اه : در حرمت اخذ اجرت فرقى نيست بين اينكه دهنده اجرت شخص معيّن و فرد مشخصى باشد يا از اهالى شهر دريافت كند حتى اگر از بيت المال به عنوان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧