منحصرا بطور قطع و جزم بنقل همان اكتفاء نموده و غير آن را متعرض نشدهاند و از نظر ما نيز اين قول نيكو و مستحسن است منتهى لازم است در آن اينطور تفصيل داد :
اختلاط حقّين از قبض در صورت ضمانش به عهده مشترى است كه مستند بتفريط او باشد نه بطور مطلق چنانچه صاحب قول مزبور به آن ملتزم بود چه آنكه در غير صورت تفريط اگر اختلاف حاصل شود التزام بعدم خيار نيكوتر و پسنديدهتر است از قول بثبوت آن زيرا عيب قبل از قبض اگرچه به عهده بايع است ولى مشروط به اينكه از ناحيه صاحب خيار حاصل نشده باشد و در فرضى كه نموديم چون عيب مستند به مشترى است لاجرم حقّى براى وى نمىتوان قائل شد .
قوله : مطلقا : چه بتفريظ مشترى بوده و چه غير او .
قوله : لحصول النقص مضمونا الخ : نصب [ مضمونا ] از باب اين است كه حال واقع شده و از اقسام حال مقارنه است ، يعنى زمانش با زمان عامل متحد است بنابراين معناى عبارت چنينست :
نقص بر مبيع در حالى واقع شده كه ضمانش به عهده بايعست .
قوله : كذلك : يعنى اگر مجموع مبيع نيز در اينوقت تلف شود به عهده بايع مىباشد .
قوله : و ان كان بعده : يعنى بعد از قبض .
قوله : من دركه بعده : يعنى درك و ضمان مبيع بعد از قبض .
قوله : جازما به : ضمير در [ به ] به [ هذا القول ] عائد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 401
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠١