و براءة البائع من دركه بعده كان قويا و هذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به ، و هو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري ، و إلا فعدم الخيار له أحسن ، لأن العيب من جهته فلا يكون مضمونا على البائع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در قبال رأى گذشته اگر بگوئيم : اختلاط حق بايع با مشترى اگر قبل از قبض بود مشترى خيار دارد و اگر بعد از آن - صورت گرفت هيچكدام خيار ندارند كلامى است قوى و متين .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما دليل ثبوت خيار براى مشترى در شق اول ( حصول اختلاط قبل از قبض ) به جهت اين است كه نقص شركت چون قبل از قبض واقع شده و در محلّش ثابت است كه كلّما حصل قبل القبض فضمانه على البايع لاجرم حدوث عيب در اينجا نيز به عهده او بايد باشد همانطورى كه اگر تمام مبيع در اين وقت تلف شود ضمان و عهدهاش بر بايع است .
و اما سند سقوط خيار و زوال آن نسبت بهر دو در شقّ دوم ( حصول اختلاط بعد از قبض ) اين است كه بعد از قبض و حصول آن بيع مستقر شده و بايع از ضمان بيع بدر مىآيد پس كليه عيرب و نواقصى كه در اين زمان بر مبيع عارض مىشود بدون ضمان بوه و به عهده خود مشترى است .
سپس مىفرماين :
اين قولى كه مرحوم مصنف اخيرا نقل فرمود در كتاب دروس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 400
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٠