تشخيص داد يا در آن مردّد و شاك بود داخل در چين قرار نمىدهند .
اما قسم اول ( يعنى آنكه عرف در آن حكم داشته و به صلاحيت يا عدمش دلالت دارد ) بسى واضح و روشن است .
و اما صورت دوم يعنى جائى كه عرف در آن مردّد بوده و حكم نه بصلاحيت و نه بعدمش چنانچه گفته شد داخل در مبيع نبوده و مشترى حق چيدن آن را ندارد زيرا اصل مقتضى استكه به ملك مالك باقى مانده و داخل در آنچه بواسطه چيدن از ملك بايع خارج و بملك مشترى داخل مىشود نگردد .
متن :
فلو امتزجت الثانية بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه تخير المشتري بين الفسخ و الشركة ، للتعيب بالشركة ، و لتعذر تسليم المبيع منفردا ، فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در نتيجه اگر چين دوم كه ملك بايع است با چين اول كه مبيع و بملك مشترى داخل شده مخلوط گشت مشترى مخيّر است كه معامله را فسخ نموده يا با بايع شريك شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
منشاء امتزاج دو چين تأخير مشترى در قطع و بريدن سبزيست كه در زمان چيدن به آن مبادرت نكرده و علت حدوث خيار براى وى همان عيبى است كه بواسطه شركت در مبيع پيدا شده و نيز تسليم نمودن مبيع بوى بطور انفراد و خلوص از حق ديگرى متعذر شده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 397
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٧