عليه ثابت است كه سنوات بعدى را منضبط و معيّن نمايند مثلا بايع بگويد ميوههاى فعلى و ميوههاى چهار سال ديگر را مجموعا به فلان مقدار فروختم چه آنكه در اين صورت ميوههاى موجود بعنوان ضميمه به معدوم مورد معامله قرار گرفته و بديهى است اين نحو از معامله صحيح و بلااشكال است اعم از ايكه ميوههاى بعدى از جنس ميوههاى ظاهر فعلى بوده يا با هم متفاوت و متغاير هستند .
مؤلف گويد :
وجه جواز بيع ميوه در صورت ضميمه ظاهر بمعدوم بسى واضح و روشن است و آن اين است كه انضمام موجب خروج معامله از غررى بودن شده و متعاقدين در وقت عقد علم بمبيع و مشخصات آن دارند چه آنكه در واقع و حقيقت مبيع اصلى همان موجود و متجددات به عنوان تابع مورد معامله واقع شدهاند .
متن :
و يرجع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع و ما دل على عدمه لصغره ، أو شك فيه لا يدخل ، أما الأول فواضح و أما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه ، و عدم دخوله فيما أخرج باللقط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اينكه سبزى چه وقت زمان چيدنش است بايد به عرف رجوع نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين عرف هرمبيعى را كه براى قطع كردن صالح دانست قطع نموده و هرچه را كه بملاحظه كوچكى براى چيدن غير صالح
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 396
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٦