زنان مملوكه از زنان حرّه بيشتر نيست و چون نص و دليلى در خصوص مسئله مورد بحث وارد نشده از اينرو ميتوان گفت حقّشان يقينا بيشتر از دو سال نمىباشد بلكه چه بسا ممكن است هم چون موارد ديگر از نظر حضانت نصف حق الحضانة مادران آزاده را داشته باشند منتهى از باب احتياط و اخذ به قدر متيقن مدت ثابت براى احرار را درباره ايشان قائل مىشويم در نتيجه التزام بكراهت تا هفت سالگى بدون دليل است .
و در مقابل دو قول ياد شده بعضى ديگر از فقهاء ( مرحوم شيخ طوسى در ايكى از دو نظريهاش ) تفريق و جدائى بين مادر ( مقصود مادرى است كه كنيز باشد ) و كودك را تا هفت سال حرام دانستهاند .
و مدرك ايشان در اين رأى ورود اخبار كثيرهاى است كه جدا نمودن كودك از مادر را مورد نهى قرار دادهاند بلكه در روايتى از وجود مقدس حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلم چنين وارد شده است :
كسى كه بين مادر و فرزندش جدائى بياندازد حقتعالى بين او و محبوبينش تفرقه قرار مىدهد .
قوله : لثبوت ذلك : يعنى حضانت دو سال .
قوله : لتضافر الاخبار الخ : اين عبارت علت است براى اصل حرمتى كه مرحوم شيخ به آن قائل شده نه حرمت تفرقه تا هفت سالگى چه آنكه اين اخبار متعرض مدت نشدهاند و از جمله اين اخبار روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 41 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از حسين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٦