وجه اين احتمال گفته شد و آن اين است كه نفس درخواست بدلالت التزامى دلالت بر التزام به بيع و اسقاط خيار دارد زيرا اسقاط منحصر به لفظ خاصى نيست .
و سپس مىفرماين :
روى همين اصل است كه فقهاء فرمودهاند : اگر صاحب خيار به طرف مقابل بگويد يك طرف عقد را اختيار كن ( يا طرف امضاء و يا جانب فسخ ) خيارش ساقط مىشود زيرا معناى اين لفظ اين است كه عقد از ناحيه من ممضى است چنانچه روايتى نيز در اين زمينه وارد شده است .
ولى اقوى اين است كه خيار صاحب خيار در هيچ كى از دو حال ( در حال مجرد درخواست اقاله و در حال واقع شدن اقاله ) - ساقط نمىشود زيرا درخواست يا وقوع اقاله هرگز دلالت بر ملتزم شدن به عقد ندارد حتى بدلالت التزامى زيرا ممكن است كه وى با قادر بودنش بر بهم زدن عقد درخواست اقاله را به اين منظور بنمايد كه موجب و سبب حصول ثواب باشد و اين منافات با داشتن خيار ندارد و نفس اين امر از فوائد مهمه است پس ولو در تقدير سابق الذكر را نپذيريم معذلك براى اقاله در زمان خيار مىتوان فائدهاى تصور نمود .
قوله : و هو مروى : و آن روايتى است ضعيف كه مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه نقل فرموده :
روى عن النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم انه قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا او يقل احدهما لصاحبه اختر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٨