لكن مخفى نباشد كه در اينزمان براى اقاله فائدهاى نمىتموان تصور كرد مگر به دو تقرير :
الف : بفرض اينكه اقاله را بيع بدانيم كه در اين فرض مىتوان احكام بيع از قبيل شفعه و غير آن را كه از مختصات بيع هستند جارى نمود ولى اگر اقاله را فسخ ندانيم همانطوريكه قبلا گفته شد اثرى بر آن مترتب نيست و شايد بتوان گفت اساسا امر لغو و بيهودهاى است .
ب : يا بگوئيم اقاله از شخص صاحب خيار معنايش اسقاط خيار است زيرا درخواست اقاله از كسى كه خود اختيار بهم زدن عقد را دارد كاشف است از اينكه از خيارش صرفنظر نموده چه آنكه اسقاط خيار منحصر در لفظ [ اسقطت ] يا مشابه آن نيست بلكه بهر قول و فعلى كه دلالت بر آن كند واقع مىشود .
و ثمره اين فرض در آنجا است كه اگر بعد از اقاله معلوم شد كه آن را باطل انجام دادهاند كه اگر اقاله را مسقط خيار بدانيم ديگر صاحب خيار حق اعمال و بهم زدن عقد را ندارد و در غير اين فرض حقش باقى است .
مرحوم مصنف ( ره ) مىفرماين :
احتمال دارد بگوئيم خيار ذو الخيار به مجرد اينكه درخواست اقاله نمود ساقط مىشود اعم از اينكه طرف مقابل اين درخواست را بپذيرد و اقاله كند يا آن را رد نمايد البته مشروط باينكه صاحب خيار به اين حكم توجه داشته باشد كه درخواستش موجب سقوط خيار است .
مرحوم شارح مىفرمايد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 217
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٧