تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد ، إلا مع التراضي . و لا فرق بين إسقاطه به غير ثمن أصلا ، و بثمن مغاير للمظروف .
شرح فارسى :
[ مسأله سيزدهم ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر متاعى در ظرف بود ميتوان آن را با ظرف وزن نموده و يك جا فروخت و بعد هرمقدار كه عرف براى ظرف از وزن مجموع كم مىكنند كسر نمايند اعم از اينكه مقدار متعارف از وزن واقعى ظرف - بيشتر باشد يا كمتر و يا مساوى .
و در صورتى كه معمول اهل عرف اين نباشد كه براى ظرف مقدارى كم كنند در صورتى بايع مىتواند براى ظرف مقدارى كسر نمايد كه يا به قدر وزن واقعى ظرف از مجموع كسر كند و يا كمتر ، ولى بيشتر مشروع نيست مگر به رضايت مشترى باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در جواز اسقاط فرقى نيست كه اصلا بدون اينكه در مقابل آن ثمن و عوضى دريافت كند كم كند و يا ثمنى بگيرد كه با جنس مظروف مغاير باشد .
قوله : ولو لم تطرد العادة : يعنى بين اهل عرف و عاده شايع و مطرّد نيست كه چيزى بابت ظرف اسقاط كنند .
متن :
و لو باعه مع الظرف من غير وضع جاعلا مجموع الظرف و المظروف مبيعا واحدا به وزن واحد فالأقرب الجواز ، لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة ، و لا يقدح الجهل به مقدار كل منهما منفردا ، لأن المبيع هو الجملة ، لا كل فرد بخصوصه . و قيل : لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما ، لأنهما في قوة ، مبيعين ، و هو ضعيف .