اللحم مىباشد كه به لحاظ نجاستى كه دارند معامله آنها حرام است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم مزبور بطور مطلق ثابت است اگرچه براى غاياط و ابوال نفعى نيز فرض گردد ولى در صورتى كه از حيوان مأكول بوده چون پاك مىباشند لاجرم در صورت بودن نفع معامله آنها بطور مطلق جايز و مشروع است چه بول شتر باشد و چه غير آن .
و در مقابل برخى از فقهاء همچون مرحوم مفيد در مقنعه و شيخ ( ره ) در نهايه و ابو على سلار ( ره ) در مراسم فرمودهاند :
بيع و شراء بول و غايط حيوانات بطور مطلق ( چه از مأكول اللحم باشد و چه از غير آن ) حرام است مگر بول شتر كه جهت استشفاء سينه درد كهنه مورد معامله واقع مىگردد و آن مشروع و حلال است .
قوله : و ان فرض لهما : يعنى براى ابوال و ارواث و نيز ضمير ( هما ) در عبارت بعدى بايند و رجوع مىكند .
متن :
و الخنزير و الكلب البريان مطلقا ، إلا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط كالبستان و الجرو القابل للتعليم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
6 - 7 - خوك و سگ صحرائى مطلقا ( چه منفعت حلال داشته باشند و چه نداشته باشند ) مگر چهار سگ كه خريد و فروش آنها جايز است :
الف : سگ شكارى .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 16
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦