اما سكنا : وجه اعم بودن سكنا از عمرى از اينرو است كه هم با اطلاق گذاردن مدت سازش دارد و هم با تعيين آن در حالى كه عمرى تنها در خصوص تعيين مدت مىباشد .
و اما عمرى : وجه اعم بودن عمرى از سكنا از حيث موضوع است چه آنكه عمرى هم در مسكن جارى است و هم در غير آن در حالى كه سكنا در خصوص مسكن است .
و بهر تقدير چون عمرى اعم بودنش از حيث موضوع است اعتبار اعم بودن موضوع و ملاحظه آن اولى و سزاوارتر است تا در نظر گرفتن جهت ديگر لذا بهتر بود مصنف اين باب را براى عمرى منعقد ميساخت
متن :
و لا بد فيها من إيجاب و قبول كغيرها من العقود ، و قبض على تقدير لزومها أما لو كانت جائزة كالمطلقة كان الإقباض شرطا في جواز التسلط على الانتفاع و لما كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها ، و يفهم من إطلاقه عدم اشتراط التقرب ، و به صرح في الدروس و قيل : يشترط ، الأول أقوى ، نعم حصول الثواب متوقف على نيته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در سكنا ايجاب و قبول لازمست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما ايجاب و قبول به جهت اينكه چون عقد بوده و همچون ساير عقود مىبايد داراى ايندو باشد .
و اما قبض : بفرضى واجب است كه سكنا لازم باشد و اما در صورت جواز مانند سكنائى كه مقيد به مدت معينى باشد اقباض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 453
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٥٣