حق بطور اطلاق براى آنها نبوده بلكه مقيّد به زمان حياتشان بوده است به اين معنا كه ايشان حق تصرف و انتفاع از مال موقوفه را تا زمانى دارند كه در قيد حيات هستند فرض اين است كه قبل از بسر آمدن مدت حياتشان منقضى شده پس كشف مىكنيم تا اينزمان ايشان مىتوانستند از آن استفاده كرده و از آن پس حق ديگريست حتى اگر از ابتداء مال را بمدتى اجاره دادند كه قطعا تا آن قدر باقى نمىمانند مقدار زائد لغو و از همان به دو امر اجاره نسبت به مقدار ياد شده محكوم به بطلان است و از اينرو نمىتواند قسط مال الاجاره آن مدت را اخذ كنند .
بلى نسبت به مدت ممكنه و زمانى كه احتمال و امكان بقائشان در آن هست مىتوان بكمك استصحاب بقاء اجاره را ظاهرا صحيح دانست .
قوله : و حقهم و ان كان ثابتا : ضمير در [ حقهم ] به بطن اول عائد است .
قوله : الا انّه مقيّد : ضمير منصوب در [ انّه ] بثبوت حق عود مىكند .
قوله : لا مطلقا : يعنى نسبت ببعد از انقراض .
قوله : مراعاة باستحقاقهم لها : ضمير در [ لها ] به اجاره عائد است .
قوله : لو آجروها مدّة يقطع فيها بعدم بقائهم اليها : ضمير در [ آجروها ] بمال موقوفه و در [ فيها ] و [ اليها ] به مدت راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 422
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٢