و منحصر باشند و دليل آن اين است كه ملك بايشان منتقل شده و نفقه هم تابع ملك است به اين معنا هركه مالك مالى است هزينه و خرجهاى متعلق به آن مال به عهده او است .
اما در وقف عام و موضعى كه موقوف عليهم معين و منحصر نباشند هزينه عبد و حيوان را از آنچه از آنها كسب مىكنند بايد بپردازند نه آنكه خود متحمل آن بشوند و در صورتى كه مال بدست آمده از ايشان قاصر و وافى به نفقه آنها نباشد حكم اين است كه آن را از بيت المال تأمين مىكنند مشروط باينكه بيت المال وجود داشته باشد و در صورت فقدان بر جميع مكلّفين از باب واجب كفائى لازم است آن را متحمل شوند چنانچه حكم غير عبد و حيوان از محتاجين بنفقه همين مىباشد .
قوله : و هى تابعة له : ضمير [ هى ] بنفقه و ضمير در [ له ] بملك راجع است .
قوله : ففى بيت المال ان كان : كلمه [ كان ] تامه بوده و ضمير فاعلى آن به بيت المال عود مىكند .
قوله : كغيره من المحتاجين اليها : ضمير در [ كغيره ] بكل واحد من العبد و الحيوان عود مىكند و ضمير در [ اليها ] بنفقه راجعست .
متن :
و لو مات العبد فمئونة تجهيزه كنفقته ، و لو كان الموقوف عقارا فنفقته حيث شرط الواقف ، فإن انتفى الشرط ففي غلته فإن قصرت لم يجب الإكمال ، و لو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 401
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠١