شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
4 - شرط چهارم اين است كه واقف مال موقوفه را از ملك خود خارج كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين اگر شخص مالى را بر خود وقف نمايد وقفش باطلست اگر چه بدنبال آن متذكر چيزى شود كه وقف بر آن چيز صحيح باشد زيرا اين قسم از وقف مصداق وقف منقطع الاول است كه قبلا گفته شد اصل آن باطل مىباشد و اگر در نقض و بهم زدن وقف براى خود خيار قرار دهد كه در هروقت يا مدت معيّن و مشخصى بتواند آن را فسخ و باطل گرداند در اين صورت نيز وقف باطل مىباشد .
بلى اگر مال را بر طائفه و گروهى وقف نمود كه خود نيز در ابتداء از ايشان محسوب شده يا بعدا از جمله آنها مىگردد البته وقف صحيح بوده و وى نيز همچون افراد ديگر موقوف عليه جزء شركاء به حساب مىآيد چنانچه اگر در صيغه وقف چنين شرط كند كه در وقت احتياج و نياز بمال موقوفه ، مال بوى بازگردد در روايتى كه مشهور نيز بر طبقش عمل نمودهاند اينطور آمده كه شرطش متبع بوده و وقف به همان صورت واقع مىشود .
ناگفته نماند كه در بازگشت مال موقوفه بوى البته شرط است كه دارائى او از خرج سالش كمتر بوده تا بدينوسيله احتياج و نياز صادق و در نتيجه موقوفه به او بازگشته و بعد از فوتش به ورّاث او منتقل شود اگر چه فوت او قبل از حصول حاجت باشد .
قوله : و ان عقبه بما يصح الوقف عليه : ضمير منصوبى در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 358
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٨