ولى مرحوم شيخ طوسى در اينحكم با مشهور مخالفت نموده و فرموده :
شهادت كفار اهل ذمه هم بر له و هم بر عليه اهل ملّت و همكيشانش مسموع مىباشد بدليل روايت ضعفيكه بدان استناد جسته است و نيز مرحوم صدوق در قبال مشهور قرار گرفته و فرموده :
شهادت اهل ذمّه بر يكديگر مسموع است اگرچه در ملّت و مذهب با هم فرق داشته باشند نظير شهادت يهود بر عليه ارمنى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما شهادت كافر غير ذمّى و نيز شهادت ذمّى بر عليه مسلمان باجماع تمام فقهاء مقبول و مسموع نمىباشد مگر آنطور كه مرحوم مصنف فرمود در يك مورد شهادت ذمّى آن هم با وجود يك شرط پذيرفته مىباشد و آن در مورد وصيّت است مشروط به شرط ذيل :
مسلمان عادل مفقود باشد .
و ممكن است شرط پذيرفتن فقدان مطلق مسلمان بوده اگرچه عادل هم نباشد چه آنكه طبق فرموده علامه در كتاب تذكره مسلمان مستور الحال و فاسقى كه فسقش از ناحيه دروغ گفتن نباشد بر كافر ذمّى مقدم و تا چنين مسلمانى وجود دارد شهادت كافر مؤثّر و نافذ نيست .
ولى اين فرمايش ضعيف و قابل اعتماد نيست زيرا مبناى مذكور ( مبناى علامه در كتاب تذكره ) مستلزم تعميم دادن در غير محل اتفاق و در غير مورد اجماع است .
قوله : لاتّصافه بالفسق : ضمير در [ لاتّصافه ] بكافر راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 214
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٤