و نهى احتمال تأثير است به اين معنا بعد از مبادرت به ايندو امكان تأثير در مأمورن و منهى وجود داشته باشد و احتمالان بطاعت ميل و از معصيت اجتناب نمايد و پرواضح است با قتل اين شرط نيز حاصل نخواهد بود .
دوم : فرمايش مرحوم مصنف در كتاب دروس است و آن اينكه غير امام معصوم عليه السلام كسى را نرسد كه بعنوان امر بمعروف و نهى از منكر دست به اين دو عمل بزند .
ولى اين قول نيز نسبت به قتل بسيار متين و پسنديده است اما در جرح نمىتوان آن را پذيرفت بلكه اقدام به آن در غير امام معصوم عليه السلام مشروع است .
مؤلف گويد :
از ملاحظه اين شرح چنين استفاده مىشود كه اقوال در مسئله سهتا مىباشد :
الف : فرموده سيد مرتضى كه جرح و قتل بعنوان امر بمعروف و نهى از منكر بر تمام افراد جايز بلكه در صورت مقتضى واجبست .
ب : قول مرحوم مصنف كه در خصوص امام معصوم عليه السلم ايندو مشروع بوده و بر ديگران جايز نيست .
ج : رأى مرحوم شارح كه جرح بر تمام افراد جايز اما قتل از مناصب امام معصوم عليه السلام است .
قوله : لعموم الاوامر و اطلاقها : مقصود عمومات يا اطلاقات قرآن و اخبار است :
اما از آيات :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤