حكم مشكل است همانطورى كخه در محل عاقد نيز شك و ترديد مىباشد .
لكن مرحوم مصنف وجوب كفاره بر زن محلّه را در كتاب دروس بطور قطع و جزم نفى فرموده اگرچه بر محلّ عاقد آن را پذيرفته و اشكالى ننموده است در حالى كه فرقى بين ايندو صورت به نظر نميرسد بسيارى از فقهاء در ايندو صورت فرمودهاند كفاره بر محلّ واجب نيست چه عاقد محلّ و چه زن محلّه فقط مرتكب معصيت شدهاند و دليلشان بر نفى وجوب اصل بوده و از طرفى مستند وجوب كفاره را كه روايت سماعة باشد تضعيف نموده يا حمل بر استحباب كردهاند .
ولى از نظر ما : احوط اين است كه به فتواى مشهور بايد عمل نمود .
بلى اگر هرسه ( يعنى عاقد و مرد و زن ) محرم باشند كفاره بر هرسه واجب است .
و اگر تنها عاقد و زن محرم بوده و مرد محلّ باشد و پس از عقد دخول واقع شود در صورتى كه زن علم بتحريم داشته باشد كفاره به سبب دخول بر خصوص زن واجب مىگردد نه بواسطه عقد فلذا در وجوب كفاره بر عاقد همان اشكالى كه سابق گذشت جارى است چنانچه وجوب آن بر زوج نيز محل اشكال است .
قوله : و تضمّنت ايضا : فاعل تضمنت ضميرى است كه به روايت راجع است .
قوله : و فيه اشكال : منشاء اشكال اين است كه كفاره به جهت اين واجب مىشود كه به حج اخلال و فسادى وارد شده باشد و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 312
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٢