عدم آن تفاوتى نيست مشروط بعدم حصول دو وصف گذشته .
قوله : و لو طاوعته : يعنى زن از مرد اطاعت نمود و به فعل وى راضى شد ، بنابراين ضمير فاعلى به [ زوجه ] و مفعولى به [ زوج ] عائد است .
قوله : فعليها مثله : يعنى بر زن است مانند مرد به اين معنا كه مثل كفاره مرد را او نيز بايد بدهد .
متن :
و لو أمنى بالاستمناء ، أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة . و هل يفسد به الحج مع تعمده و العلم بتحريمه قيل : نعم ، و هو المروي من غير معارض . و ينبغي تقييده بموضع يفسده الجماع و يستثنى من الأسباب التي عممها ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء و هي كثيرة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر محرم بواسطه استمناء يا غير آن از اسبابى كه از وى سر بزند محتلم شود لازم است يك بدنه بدهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين سؤال در اينجا مطرح است كه آيا در صورت تعمد در اين فعل و با علم بحرمت آن به غير از كفاره حجش هم فاسد است يا صرفا همان كفاره لازم بوده ولى حجش صحيح است ؟
برخى از فقهاء فرمودهاند :
بلى غير از ثبوت كفاره حج نيز باطل است .
بر طبق اين قول روايتى وارد شده كه خالى از معارض است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 307
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٧