وى امين نيست احتمالا در اين مسافرت ممكنست عملى بر خلاف عفّت از وى سر بزند و زن در مقابل هردو نحوه ادعا را منكر مىشود .
در اينجا در صورتى كه مرافعه را نزد حاكم بردند وظيفه وى اين است كه ابتداء از مرد بيّنه و شاهد بخواهد و در صورتى كه شاهدى نبود به آنچه از قرائن و ظواهر حال بدست مىآيد عمل نمايد و اگر آن نيز مفقود بود لازم است بقول زن عمل نموده و حق را به جانب او بدهد .
و در اينكه بر زن قسم لازم است يا بدون قسم كلامش مقبول مىباشد دو احتمال است :
1 - بگوئيم قسم واجب است زيرا قسم در موردى لازم مىباشد كه منكر اگر به ادعاى مدعى اعتراف و اقرار نمايد او منتفع شود و چون در اين مورد نيز اگر زن ادعاى شوهر را تصديق كند نفع با مرد است لاجرم طبق قاعده بايد پس قسم بخورد .
2 - بگوئيم قسم لازم نيست و بدون آن قولش مقبول است زيرا زن به حال خود بهتر آگاه است و مىگويد ادعاى شوهر راجع به اين حال نهانى و درونى او كاذب است پس حق بجانب او بوده و احتياجى به قسم نيست .
مرحوم مصنف نيز در كتاب دروس همين احتمال دوم را تقريب فرموده و قسم را لازم ندانستهاند .
قوله : و له منعها باطنا اه : يعنى اگرچه قاضى به نفع زن حكم نمود ولى در واقع مرد اگر محق بود ولى نتوانست بر طبق ظواهر حقش را اثبات كند مىتواند در خفا و نهانى مانع از رفتن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١