حضرات ائمّه طاهرين سلام اللّه عليهم اجمعين اينحكم را دارا هستند .
مرحوم شارح مىفرماين :
براى فرموده ايشان مأخذ و مستندى پيدا نكرديم .
در قبال قول مشهور علاوه بر رأى علم الهدى و اسكافى ( رهما ) سه قول ديگر هست به اين شرح :
الف : دستهاى حكم بتخيير را در خود شهرهاى مزبور يعنى مكّه معظّمه و مدينه منوّره و كوفه و كربلاء معلّى جارى دانستهاند .
ب : بعضى ديگر تنها در دو شهر مكّه و مدينه قائل به تعميم حكم مزبور شده و در دو شهر ديگر آن را نپذيرفتهاند .
ج : فرقه ديگر صرفا در سه شهر مكّه و مدينه و كوفه قائل به تعميم شده و حائر را ملحق نكردهاند چنانچه مرحوم مصنّف در كتاب ذكرى به اين قول مايل شده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم به تخيير بر خلاف قاعده فقهى است از اينرو لازم است به مقدار متيقّن كه فرموده مشهور باشد اكتفاء نموده و در غير آن به حكم مسافر بايد عمل كرد .
قوله : و طرّد المرتضى : يعنى حكم به اطّراد نموده و تخيير را تعميم داده است .
قوله : على مأخذه : يعنى مأخذ اطّراد ايندو .
قوله : البلدان الاربع : يعنى مكّه معظّمه و مدينه منوّره و كربلاء معلّى و كوفه .
قوله : و مال اليه المصنّف ( ره ) فى الذّكرى : ضمير در [ اليه ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 414
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٤