ب : قائلين به اين قول نيز نادر هستند و به عبارت ديگر روايت مزبور مورد عمل مشهور نيز واقع نشده تا ضعف سند آن به قول بعضى جبران شود .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم همان است كه سابقا گفته شد يعنى اگر ظن مصلّى بيك طرف متمايل شد لازمست بنا به همان طرف گذاشته و بعد از آن تكليف ديگرى بر عهده وى نيست .
سپس در ذيل أوجب الصّدوق ايضا الخ مىفرماين :
و نيز مرحوم صدوق فرموده :
اگر نمازگذار شك كرد بين چهار و پنج واجب است بنا بر چهار گذاشته و نماز را تمام كند و سپس بعد از آن دو ركعت نماز نشسته بخواند مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين قول بين فقهاء متروك بوده و كسى به آن عمل ننموده است ولى شارح ( ره ) مىفرماين :
حقّ در اين شكّ همان است كه قبلا گفتيم يعنى بايد در آن بين قبل از ركوع و بعد از آن تفصيل داد چنانچه شرحش نيز گذشت و غير از آن نماز احتياط در اين شك لازم نيست چه آنكه اين نماز به منظور جبران نقص احتمالى است و آن در اينجا قطعا مفقود مىباشد .
بعضى در توجيه عبارت صدوق ( ره ) فرمودهاند :
عبارت ايشان ناظر است به شكّ قبل از ركوع در حالت ايستاده كه بايد مصلّى بنشيند قهرا شكّش به سه و چهار برگشته و حكم اين شكّ آنست كه بعد از نماز يك ركعت احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته بخواند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤