به مذكورات راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] جميعها مىباشد .
قوله : لم يقيّد هنا : مقصود اينستكه مرحوم مصنّف مذكورات را مقيّد به [ تعمّد ] نفرمود .
قوله : اكتفاءا باشتراطه تركها : ضمير مجرورى در [ اشتراطه ] به مصنف ( ره ) و در [ تركها ] به مذكورات راجعست .
قوله : فانّ ذلك يقتضى التّكليف به : مشار اليه [ ذلك ] اشتراط ترك مىباشد و ضمير در [ به ] به ترك راجعست .
قوله : المتوقّف على الذّكر : كلمه [ المتوقّف ] صفت است براى [ التكليف ] و لفظ [ ذكر ] بضم به معناى التفات مىباشد .
قوله : توقّف المصنّف فى تقييده بالعمد : ضمير مجرورى در [ تقييده ] به فعل كثير راجعست .
قوله : لانّه اطلقه : ضمير در [ لانّه ] بمصنّف ( ره ) راجع بوده و ضمير مفعولى در [ اطلقه ] به فعل كثير راجعست .
قوله : جعله من قسم المنافى مطلقا : ضمير منصوبى در [ جعله ] به فعل كثير راجع بوده و مراد از [ مطلقا ] عمد و سهو مىباشد قوله : و لا يخلو اطلاقه : يعنى اطلاق مصنّف ( ره ) .
قوله : على القيد : يعنى قيد عمد .
قوله : الحاقا بالباقى : ضمير در [ له ] به فعل كثير راجع است .
متن :
( السابع - الإسلام : فلا تصح العبادة ) مطلقا فتدخل الصلاة ( من الكافر ) مطلقا و إن كان مرتدا مليا ، أو فطريا ( و إن وجبت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨