جهتش اين است كه تصريح به اين قيد لازم نبود زيرا همين قدر كه ترك را شرط نمود خود كافى در ايفاء اين قيد هست چه آنكه ترك مقتضى تكليف است و آن خود توقف به ذكر و التفات دارد فلذا ناسى و غير ذاكر را تكليف نمىكنند .
البته مرحوم مصنّف در خصوص فعل كثير قيد عمد را به ضرس قاطع شرط ندانسته بلكه در آن توقّف و درنگ دارد ، فلذا در كتاب بيان آن را بطور مطلق مخلّ و مبطل نماز قرار داده و در كتاب ذكرى فرموده اصحاب ابطال آن را مقيّد به عمد نمودهاند و در كتاب دروس تقيّد آن به عمد را بمشهور نسبت داده و در كتاب الفيّه آن را بطور مطلق از منافيات با نماز دانسته است ولى مىتوان اطلاق در اينجا را بكمك قرينه حمل بر صورت تقيّد به عمد نمود و آن قرينه اين است كه ساير افعال از نظر ايشان در صورت عمد مبطل هستند و وحدت سياق مقتضى است كه فعل كثير نيز به آنها در اين حكم ملحق شود بنابراين به عهده وى ميگذاريم كه صورت سهو يا نسيان را موجب بطلان نمىداند .
البتّه ناگفته نماند در صورتى كه فعلى كثير موجب محو شدن صورت نماز شود باعث بطلان نماز است چه سهوا واقع شود و چه عمدا ولى فقهاء كه تنها صورت عمد فعل كثير را مبطل دانسته و فرض وقوع سهوى آن را مخلّ نمىدانند فرق نگذاشتهاند بين فعل كثير سهوى كه ما حى به صورت نماز بوده يا چنين نباشد بلكه وقوع سهوى را بطور مطلق مضرّ ندانستهاند .
قوله : مع تعمّدها عند المصنّف مطلقا : ضمير در [ تعمّدها ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧