حاكم است فلذا در محلّ بحث بعد از تعارض آن با اصالة عدم المدّ و تساقطشان به استصحاب صحّت متمسّك مىشويم زيرا مقصود از [ بقاء حكم الصّحة ] استصحاب است .
و سرّ اينكه بيان دوّم را در توضيح عبارت شارح ( ره ) آورديم اين است كه تقرير اوّل خالى از مناقشه نيست و آن اين است كه اگر مقصود از [ اصالة صحّة الصّلوة ] استصحاب صحّت باشد از دو حال خارج نيست :
يا در عرض اصالة عدم المدّ بوده يا چنين نيست .
اگر در عرض آن باشد قاعده مسلّمه اصولى اين است كه هيچ يك از اصول در مقام تعارض با استصحاب مقاوم نبوده بلكه استصحاب بر تمام مقدّم است و از همينجا است كه گفتهاند :
الاستصحاب عرض الاصول و فرش الامارات و اگر در عرض آن نباشد يا مقدّم بر اصل مزبور است يا مؤخّر از آن مىباشد و به هرتقدير تعارض و تساقط بىوجه است ولى حق اينستكه استصحاب در اينجا محكوم اصل است چه آنكه اصل مزبور از قبيل اجراء اصل در شك سببى بوده و استصحاب اصل مسبّبى مىباشد و بديهيست با اجراء اصل در سبب نوبت به اصل مسبّبى نمىرسد .
و اما تقرير سبب و مسبّب :
بديهى است شك در صحّت و فساد نماز مسبّب است از اين كه [ بكاء ] در روايت ممدود است يا مقصور پس تمسّك باستصحاب صحّت در اين مقام تمسّك به اصل مسبّبى است و حال آنكه وقتى بمقتضاى اصل حكم بعدم مدّ نموديم شكّى باقى نمىماند تا محتاج
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤