سپس مىفرماين :
اگر در اثناء نمازى كه وقت آن ضيق است آب ديد قطعا شكستن آن حرام است و در اين حكم اختلافى بين فقهاء نمىباشد نهايت كلام و اشكال در اين است كه نسبت به نمازهاى بعدى در صورتى كه بعد از اتمام نماز مزبور از آب متمكن نشد آيا تيمّم باقى بوده يا باطل مىباشد :
بعقيده ما حق اين است كه تيمّم باطل نمىشود زيرا قبلا گفتيم بطلان مشروط است به تمكّن از آب و مجرّد رؤيت كافى نبوده و تمكّن هم كه حاصل نشد .
و اگر كسى بگويد كه نماز را اگر قطع ميكرد ميتوانست از آب استفاده نمايد .
جواب اين است ، فرض كرديم كه قطع نماز حرام و شرعا از آن ممنوع مىباشيم و مانع شرعى نيز همچون مانع عقلى عذر محسوب مىشود .
قوله : فلا اشكال فى التّحريم : يعنى تحريم عدول .
قوله : على تقدير عدم التّمكّن منه بعدها : ضمير در [ منه ] به ماء و در [ بعدها ] به صلوة راجعست .
قوله : من انّه مشروط بالتّمكّن : ضمير در [ انّه ] به انتقاض راجعست .
قوله : و لم يحصل : يعنى و لم يحصل التّمكّن .
متن :
و مقابل الأصح أقوال : منها الرجوع ما لم يركع و منها الرجوع ما لم يقرأ .
و منها : التفصيل بسعة الوقت و ضيقه ، و الأخيران لا شاهد لهما ، و الأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 582
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨٢