فرمودهاند پرداختن واجب است اعم از آنكه زياد بوده يا كم باشد .
حال جاى اين سئوال است : كه ضرر مالى اگر موجب سقوط وجوب وضوء است پس در هردو مسئله بايد چنين باشد و در هردو بايد حكم به تيمّم كرد و اگر نيست در هردو بايد گفت لازم است تحمّل ضرر را نمود و آب را تهيّه كرد پس چرا بين اين دو مسئله فرق گذاشته شده .
مرحوم علّامه رضوان اللّه تعالى عليه در كتاب منتهى ص 133 بين اين دو مسئله اينطور فرق گذارده :
در صورتى كه خوف بر تلف مال باشد تيمّم جايز و وجوب وضوء ساقط است زيرا اگر حكم تحصيل آب باشد و در غيابش مثلا اموالش را دزدان سرقت كردند تنها چيزى كه لازم مىآيد اين استكه سارقين ضامن اموال او هستند بدون اينكه اجر و ثوابى از اين جهت بر او مترتّب شود پس چون از نظر عوض اخروى چيزى عائد او نمىشود چه در صدد آب بر آيد و چه بر نيايد و حكم در هردو صورت از اين جهت مساوى است لاجرم در اينجا براى وى تيمّم جايز است ولى بخلاف صورتى كه براى تحصيل آب عوض زيادترى از عوض المثل بايد بپردازد كه در اين صورت چون در قبال پرداخت مال اضافه اجر اخروى نصيب او مىشود كه در صورت تيمّم از آن اجر بىنصيب است لاجرم حكم اين است كه آب را به ثمن زياد بخرد وضوء بگيرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فارق بين اين دو مسئله اين نيست بلكه نصّ و دستور شرع انور است زيرا در صورت اوّل نيز مىتوان گفت شخص اگر براى تحصيل آب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 540
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٠