نه از باب حكم و فتوى .
مؤلف گويد :
پس در حكم به كفّاره سه شرط مىباشد :
1 - وطى در قبل و جلو باشد .
2 - عمدا و با قصد صورت گيرد .
3 - از روى علم باشد و مقصود از [ علم ] علم به حكم و موضوع است يعنى با اطّلاع از حيض بودن و اينكه وطى با حائض حرام است مبادرت به اين عمل بنمايد .
بنابراين وطى در دبر موجب كفّاره نبوده چنانچه اگر فعل بدون قصد و از روى غير عمد باشد كفّاره ثابت نمىگردد و نيز اگر مرد با جهل بحرمت يا با بىاطلاعى از حيض بودن زن مواقعه كند كفّاره واجب نمىگردد .
قوله : و وطؤها : ضمير مؤنث بحائض راجعست .
قوله : و لا كفّارة عليها مطلقا : ضمير در [ عليها ] به حائض راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه نه از باب فتوى و نه احتياط .
متن :
و الكفارة « بدينار » أي مثقال ذهب خالص مضروب « في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه في الثلث الأخير » .
يختلف ذلك باختلاف العادة و ما في حكمها : من التميز و الروايات فالأولان أول لذات الستة ، و الوسطان وسط و الأخيران آخر و هكذا .
و مصرفها مستحق الكفارة ، و لا يعتبر فيه التعدد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 350
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٠