مقصود از [ حكم حضور ] آنست كه مرد اگر چه نزد همسرش حاضر نبوده ولى از حال وى اطلاع داشته باشد .
قوله : و دخوله بها : ضمير در [ دخوله ] به زوج و در [ بها ] به حائض راجعست .
قوله : و كونها حائلا : ضمير در [ كونها ] به حائض راجع بوده و مقصود از [ حائل ] غير حامل مىباشد .
قوله : و الاصح : يعنى اگر اين سه شرط وجود نداشت طلاق زن حائض صحيح است .
قوله : و انّما اطلق لتحريمه : ضمير فاعلى در [ اطلق ] به مصنف ( ره ) و ضمير مجرورى در [ لتحريمه ] بطلاق عود مىكند .
قوله : و ان اعتيد هنا اجمالا : ضمير نائب فاعلى در [ اعتيد ] به حكم طلاق حائض راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] كتاب الطّهارة مىباشد .
متن :
« و وطؤها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة » لو فعل « احتياطا » لا وجوبا على الأقوى و لا كفارة عليها مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : وطيى و نزديكى با زن حائض در قبل حرام بوده و احتياطا موجب كفّاره مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم در صورتى است كه فعل از روى عمد و علم باشد .
سپس در ذيل [ احتياطا ] مىفرماين :
وجوب كفّاره على الاقوى از باب احتياط است نه فتواى بوجوب .
لازم به توضيح است كه بر زن كفّارهاى نيست نه از باب احتياط و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 349
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٩