از حال وى كه آيا حائض است يا طاهر مطّلع باشد .
2 - به شرطى كه طلاقدهنده با وى نزديكى نموده باشد .
3 - حامله نباشد .
و در صورتى كه اين شرائط حاصل نباشد طلاقش هم جايز است و هم صحيح مىباشد .
مؤلف گويد :
بنابراين مرد غائب يا حاضرى كه از حال متعلّقهاش مطّلع نيست اگر طلاق داد و بعد معلوم شد كه وى در حال ناپاكى بوده است طلاقش صحيح مىباشد يا مرديكه با حليله خود هنوز نزديكى نكرده اگر چه بداند كه وى حائض است مىتواند او را طلاق دهد چنانچه مرديكه با همسرش نزديكى نموده و وى از او حامل باشد در صورتى كه اتّفاق افتاد و حائض نيز بود اگر او را طلاق داد طلاقش صحيح است .
سپس مىفرماين :
با اينكه حرمت طلاق زن حائض مشروط بشروطى است معذلك مرحوم مصنف حرمت آن را بطور مطلق فرمود و هيچكدام از قيود را نياورد .
و وجه آن اين است كه اجمالا با قطع نظر از خصوصيّات و تفاصيل طلاق حائض حرام است و چون مصنّف در اين مقام بصدد بيان محرّمات بر حائض هستند به همين مقدار اكتفاء نموده و تفاصيل آن را در كتاب طلاق متعرّض شدهاند اگر چه عادت بر اين جارى شده كه اجمالا آن را در اين مقام نيز ذكر مىكنند .
قوله : و طلاقها مع حضور الزّوج او حكمه : ضمير در [ طلاقها ] به حائض راجع بوده و ضمير مجرورى در [ حكمه ] به حضور عود مىكند و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 348
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٨