مقام اوّل نهى در عبادات
خلاصه كلام در اينمقام آنستكه : اگر نهى به نفس عبادت تعلّق گرفت مقتضى فساد آن است اگرچه عبادت منهى خود جزء عبادت ديگرى باشد ، همچون ركوع وسجود كه متعلّق نهى قرار گيرند .
ودليل بر فساد آنستكه ، عبادت منهى ذاتا حرام است از اينرو اجتماع حرام ذاتي با صحّت ممكن نيست زيرا صحّت يا بمعناى موافقت مأتى به با مأمور به بوده ويا بمعناى سقوط قضاء واعاده ميباشد وبهريك از ايندو معنا كه فرض شود با حرمت ذاتي جمع نميشود ، چه آنكه حرام ذاتي نه با امر موافق است ونه موجب امتثال مىباشد تا قضاء يا اعاده نخواهد .
مقام دوّم نهى در معاملات
محلّ كلام در اينمقام آنستكه ، اگر نهى به نفس معامله تعلّق گرفت قطعا آنرا حرام مىكند ، ولى صحبت در اينستكه ، آيا حرمت بر فساد دلالت داشته يا اين دلالت منتفى است ؟
بعقيده ما حرمت بر فساد دلالت ندارد ، زيرا بين حرمت وفساد نه از نظر لغت ونه از ديدگاه عرف تلازمى وجود ندارد ، أعم از آنكه حرمت به نفس معامله تعلّق گيرد بعنوان اينكه فعل مباشرى مكلّف مىباشد يا به مضمون آن رجوع نموده بملاحظة اينكه فعلى است مسبّب از فعل مباشر وبه عبارت روشنتر :
نهى در معاملات ، دلالت بر فساد آنها ندارد ، أعم از آنكه متعلّق نهى ايجاب وقبول بوده يا نقل وانتقال كه مضمون معامله است باشد .