بلى ، بعيد نيست بگوئيم : نهى از معامله ارشاد به فساد آن داشته همانطوريكه امر بآن ارشاد به صحّتش دارد .
ولى ناگفته نماند كه اين ارشاد نسبت به معاملاتى است كه از قبيل عقود وايقاعات ( معامله بمعناى أخص ) باشند نه همچون ذبح وبعضي از أسباب ضمان ( معامله بمعناى أعم ) .
حاصل آنكه : از قرائن اگر بدست آمد كه مقصود از نهى حرمت يا فساد است بهمان قرينه عمل كرده وبه مدلولش ملتزم بايد شد ودر غير اينصورت صرفا به مقتضاى نهى كه حرمت باشد مىبايد عمل كرد .
تنبيه
در قبال اين بحث برخى همچون أبو حنيفة وشيبانى گفتهاند :
نهى از شئ بر صحّت آن دلالت دارد واز علماء اماميّه مرحوم فخر المحقّقين باين رأى متمايل شده است .
حق از نظر ما اينستكه بگوئيم :
در معاملات اگر مقصود از آن مسبّبات باشند ، يعنى نقل وانتقال البتّه حق بجانب ايشان است ، زيرا متعلّق نهى مىبايد مقدور باشد ؛ بنابراين ، اگر در دليل « لا تبع » مثلا وارد شد لازم است بيع مقدور مكلّف بوده تا نهى از آن ممكن باشد وبديهي است بيع بمعناى نقل وانتقال موقعى مقدور است كه صحيح باشد ؛ بنابراين ، نهى از بيع بمعناى نقل وانتقال دلالت بر صحّت آن دارد ، از اينرو معناى « لا تبع » آنستكه ، بيع صحيح را انجام مده كه اگر انجام دادى البتّه حرام است ، ولى صحيح مىباشد .
واگر منظور از معاملات أسباب يعنى ايجاب وقبول باشد كلام ايشان درست نيست ، زيرا ايجاب وقبول اگرچه فاسد باشند باز مقدور مىباشند ، لذا در اينفرض نهى از معامله دلالت بر صحّت ندارد .