بر طلب ايجابي شخص عالي از دانى .
ودليل ما بر آن تبادر نزد أهل عرف ميباشد .
بحث دوّم [ صيغه امر ]
بحث دوّم در صيغه امر ميباشد .
مقصود از « صيغه » هيئتى است كه مواد چه مادّه « امر » وچه غير « امر » در آن تحقّق مىيابد ، مانند : اضرب ، انصر ، اعلم .
از نظر ما حقّ اينستكه صيغه امر دلالت بر ايجاب دارد وأحيانا غير اين معنا اگر از آن استفاده شد با كمك قرينه ميباشد .
بحث سوّم [ شك در تعبدي وتوصلى بودن مأمور به ]
اگر صيغهء امر در روايتي يا آيهاى بطور مطلق وارد شد ودر اينكه مقصود امتثال آن با قصد قربت يا بدون آن مىباشد شكّ نموديم وبعبارت ديگر در قربى وعبادي بودن مأمور به يا توصّلى بودنش ترديد كرديم أرباب أصول فرمودهاند :
قاعده اين استكه ، قصد قربت لازمست ومأمور به بودن آن ثابت نميشود وجه اينكلام آنستكه ، هرگاه در مقام امتثال نسبت بقيد وشرط وجزئي شكّ نموده ودر اعتبار وعدم اعتبارش مردّد باشيم لازم است در آن بقاعده اشتغال متمسّك شده وآن را بياوريم چه آنكه اين مورد به اصطلاح از موارد شكّ در محصّل ميباشد .
بحث چهارم [ أصل در امر ، واجب نفسي تعييني عيني است ]
اگر صيغه امر در كلامي مطلق آمد قاعده وأصل آنستكه ، آنرا بر واجب نفسي تعييني عيني حمل مىكنند ، زيرا در مقابل واجب نفسي ، واجب مقدّمى
و