امّا شك در غير تكليف يا احتياط امكان دارد يا ممكن نيست . اگر احتياط امكان داشت مجراى اصالة الاحتياط است واگر ممكن نبود جاى تمسّك به تخيير مىباشد .
بحث سوّم فرق بين أصل ودليل
أصل ودليل هردو در مورد شك بكار ميروند با اينفرق كه دليل محرز واقع است باينمعنا كه وجه حجّيتش باين مناط است كه نشاندهنده واقع مىباشد ، مانند كلّيه أدله اجتهادي همچون خبر واحد ، اقرار ، قاعده فراغ وأمثال آن .
ولى أصل هيچگونه نظري به واقع ندارد بلكه صرفا وظيفهاى است كه در مورد شك شارع مقدّس براي جاهل وظيفة قرار داده است .
بحث چهارم موضوع أصول
موضوع برائت عبارتست از عدم البيان .
موضوع احتياط عبارتست از احتمال عقاب .
موضوع تخيير عبارتست از عدم الرّجحان .
وامّا موضوع استصحاب أعم از اين أمور است ؛ يعنى ، در مورد احتمال عقاب وعدم الرّجحان وعدم البيان در صورتي كه حالت سابقه معلوم باشد ، جارى مىگردد واز اينجا معلوم ميشود كه استصحاب نسبت بتمام أصول مقدّم است ، لذا در موارد دوران امر بين تقدّم استصحاب بر هريك از أصول يا بالعكس آنرا بر جملگى مقدّم مىكنند ، اگرچه در مقام تعارض با ادلّه دليل مقدّم بر آن است ، لذا حضرات فرمودهاند :