كشف قول معصوم عليه السّلام خطاء بداند .
مؤلّف گويد :
آنچه تا باينجا گفتيم موردى بوده كه معلوم باشد نقل اجماع بر چه مبنائى است ، امّا در فرضى كه حال مشتبه بوده وندانيم مبناى ناقل اجماع چيست آيا قاعده لطف بوده يا حدس ويا حسّ مىباشد ؟
ممكنست بگوئيم :
در چنين جائى اجماع را ميتوان معتبر دانست ، چه آنكه بناء عقلاء همانطوريكه بر عمل بخبري است كه مستند به حسّ ميباشد عينا در جائيكه احتمال استناد بر حسّ يا حدس باشد نيز عمل مىكنند ، منتهى مشروط باينكه اماره ودليل معتبر در دستشان نباشد كه ناقل مبنايش بر حدس است .
تبصره
مطالبى كه ذكر شد بحسب قاعده ومطابق أصول واز نظر مقام ثبوت بود ، امّا در مقام اثبات وخارج بايد بگوئيم :
غالب اجماعات منقوله در كلام أصحاب يا مبنى بر حدس است يا بر اعتقاد ملازمه بين اتّفاق علماء ورأى معصوم عليه السّلام نزد ناقل مىباشد ، از اينرو تا مادامى كه كشف نشود استناد ناقل بأمر حسّى است نميتوان باجماعات منقوله در كلمات أصحاب اعتماد كرد وآنرا سبب تام قرار داد ، لذا همانطوريكه مرحوم شيخ أعظم در رسائل فرمودهاند وبه تبعيّت ايشان مرحوم محقّق خراساني در كفاية آورده لازم است در اجماعات منقوله دقّت نمود كه تا چه حدّ دلالت دارند وهمان مقدار از مدلول را اخذ كرده سپس آنرا بمنزله اجماع محصّل قرار داد ، يعنى اگر سبب تام براي كشف قول معصوم باشد بآن استناد كنيم ، ودر غير اينصورت آنرا با آنچه خودمان تحصيل نمودهايم ، ضميمه كرده تا به حدّ سبب تام برسد وسپس آن را مورد استناد قرار دهيم .