الجائر ما لم تكن هذه العلاقة مؤثرة في استمرار الظلم ولا تركها
مؤثرا في رفع الظلم وإلا فلا يجوز .
( مسألة ) : المعاملات التي يجريها الوكيل يحكم بصحتها
ونفوذها حتى ولو كان قد عزل قبل ذلك ما لم يصل إليه خبر
عزله .
( مسألة ) : إذا كانت القيمة مجهولة الجنس أو المقدار أو
الأوصاف فالمعاملة الواقعة عليها باطلة .
( مسألة ) : إذا جرت المعاملة بمال الرشوة أو الغصب أو
السرقة كانت فضولية وموقوفة على إجازة المالك الحقيقي ، وكل
النماءات والأرباح الحاصلة من هذه المعاملة تابعة لملك العين .
( مسألة ) : المعاملة الواقعة على المال المجهول المالك فضولية
وموقوفة على إجازة الحاكم الشرعي ، فإن أجازها وجب إرجاع
المال إليه أو التصدق به بإجازته على الفقراء .
منتخب الاحكام — صفحة 182
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٨٢