شرح
إلى الدافع فقط ، لا وجه حينئذٍ على القاعدة لثبوت الدية على الدافع ، ورجوع المدفوع إليه ، كما هو المفروض .
فالإنصاف : أنّ الرواية حيث تكون صحيحة ولو على طبق إسناد الصدوق ، لابدّ من الأخذ بها ، والحكم على طبقها وإن كانت مخالفة للقواعد والضوابط التي بأيدينا ؛ فإنّك عرفت « 1 » أنّ العمدة في حجّية خبر الواحد هو الخبر الذي يكون على خلاف القاعدة ، وإلّا فالخبر المطابق لها لا حاجة إليه أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 87 ، مسألة 9 .