شرح
والحكم بنفوذ وصيّة البالغ عشر سنين - كما عليه أكثر الفقهاء « 1 » ، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة - لا يلازم الحكم بإقامة الحدود عليه .
وقد ورد في الإكراه في المقام - مضافاً إلى عموم مثل حديث الرفع ، المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه - قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) « 2 » الوارد في قصّة عمّار وأبويه المعروفة ، الدالَّ على استثناء الإكراه على الارتداد .
ثمّ إنّه لا حاجة للمكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام ؛ لعدم ارتفاع إسلامه بذلك بعد كون عمله كذلك كالعدم ، بل ولو عرض عليه الإسلام لا يجب عليه إظهار القبول ، وله الامتناع من تجديده كسائر المسلمين ، حيث لا يجب عليهم الإظهار بعد العرض ، ولكن في محكيّ القواعد : « دلّ ذلك على اختياره في الردّة » « 3 » وفيه : مضافاً إلى عدم الدلالة يكون ذلك خلاف ما هو المفروض ؛ لأنّ الفرض إنّما هو ما إذا أحرز كون ارتداده عن إكراه ، ولا مجال للتجديد فيه بعد لغويّة الارتداد وعدم تحقّقه .
والدليل على اعتبار القصد ظهور عنوان المرتدّ ، ومثله في الروايات في وقوعه عن التفات وجدّ ، فلا يقال للهازل : إنّه قد رغب عن الإسلام وكفر ، ومنه يظهر عدم ثبوت الارتداد مع الغضب الغالب ، الذي لا يملك معه نفسه .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه
هامش
( 1 ) - النهاية : 611 ؛ المقنعة : 667 ؛ المهذّب 2 : 119 ؛ المراسم : 206 ؛ الجامع للشرائع : 493 ؛ التنقيح الرائع 2 : 366 .
( 2 ) - النحل ( 16 ) : 106 .
( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 275 .