القول فيما يثبت به
مسألة 1 : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّةً واحدةً لا يقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولا يقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولا بشاهد ويمين 1 .
شرح
1 - لا إشكال ولا خلاف في ثبوت السرقة الموجبة للقطع بشهادة عدلين ؛ لعموم ما دلّ على حجيّة البيّنة ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات الآتية عليه . وأمّا الإقرار ، فالمعروف بين الأصحاب هو اعتبار التعدّد ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطعهم « 1 » ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 2 » .
نعم ، حكي عن المقنع الإجتزاء بالمرّة عند الإمام « 3 » .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 2 : 427 .
( 2 ) - الخلاف 5 : 443 ، مسألة 40 .
( 3 ) - حكاه عن المقنع العلّامة في المختلف 9 : 224 . ولكن قال في المقنع : 488 : « والحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع » .