شرح
لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر « 1 » ، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع « 2 » ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم ، الحاكمة بلزوم إجرائه ، الشاملة لصورة الفرار أيضاً - التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار .
وإن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان :
أحدهما : وهو الذي حكي عن المفيد « 3 » والحلبي « 4 » وسلّار « 5 » وابن سعيد « 6 » ، بل نسب إلى الشهرة « 7 » ، هو أنّه لا يردّ مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة وبين ما إذا لم يصبه ذلك .
ثانيهما : هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ ، وبين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ ، وقد اختاره في المتن تبعاً للنهاية « 8 » والوسيلة « 9 » ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة ، وهي على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة وصورة الإقرار مطلقاً ، وهي مرسلة الصدوق قال : سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفرّ ، قال : إن كان أقرّ على
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 349 .
( 2 ) - كشف اللثام 2 : 403 .
( 3 ) - المقنعة : 780 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : 407 .
( 5 ) - المراسم : 254 .
( 6 ) - الجامع للشرائع : 551 .
( 7 ) - الروضة البهية 9 : 91 .
( 8 ) - النهاية : 700 .
( 9 ) - الوسيلة : 412 .