البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت والبنات ، وكذا في سائر الفروض 1 .
شرح
1 - هذه هي مسألة « العول » المعروفة الباطل عندنا معاشر الإمامية ؛ لاستحالة أن يفرض اللَّه سبحانه في مال ما لا يقوم به ، والمراد به زيادة الفريضة ؛ لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ؛ لإمكان اجتماعهم وكونهم ذوات فرض من العول ، بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال : عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ؛ لارتفاع الفريضة بزيادة السهام ، وقد نقل أنّ أوّل مسألة وقع فيها العول في الإسلام فيزمن عمر ، على ما وراء عنه أولياؤه قال :
ماتت امرأة فيزمانه عن زوج وأختين ، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض اللَّه - تعالى جدّه - للزوج النصف وللُاختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للُاختين حقّهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقّه ، فأشيروا عليّ ، فاتّفق رأي أكثرهم على العول « 1 » .
وقد تواتر عن الأئمّة عليهم السلام أنّ السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة « 2 » أي في المثال المفروض ، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة « 3 » .
وفي رواية عبيداللَّه بن عبداللَّه بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس ، فعرض ذكر الفرائض في المواريث ، فقال ابن عبّاس : سبحان اللَّه العظيم ، أترون أنّ الذي
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 13 : 108 ؛ جواهر الكلام 39 : 106 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 72 - 76 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 74 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 6 ، الحديث 9 .