مضمونة عليه ، كما في مدّة الإجارة - بأنّ دعوى التلف مسموعة منه فكيف لا تسمع منه دعوى الردّ ، ولا يرى فرق بين التلف والردّ ، فكما أنّ مقتضى الائتمان سماع دعوى التلف منه ، وإلّا يتحقّق عنوان الاتّهام المنهي عنه في المؤتمن ، فكذلك مقتضاه سماع دعوى الردّ منه ، وكذا في نظائر الإجارة ، فإذا كان قول المستعير مقدّماً في باب التلف ومقبولًا فكيف لا يقبل قوله في دعوى ردّ العارية ، إلّاأن يقال : إنّ أثر الأمانة عدم الضمان مع التلف عند الأمين ، وأمّا سماع دعواه في التلف ونحوه فليس لأجل الأمانة ومتفرّعاً عليها ، ويؤيّد ذلك أنّ قول الولي في الإنفاق على المولّى عليه مقبول ، وأمّا قوله في دعوى القرض والبيع فغير مقبول على الأشهر ، مع أنّه على تقدير كون مستند القبول هي الأمانة لا فرق بين الفرضين .
الرابع : قال في الشرائع : إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلّفوا البيّنة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان ، وقيل : القول قولهم مع اليمين ؛ لأنّهم امناء وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادّعى المالك التفريط فأنكروا « 1 » .
قد مرّ « 2 » البحث في ضمان هؤلاء مع هلاك المتاع عندهم واقعاً لا بسببهم ، وعرفت أنّ مقتضى القاعدة والتأمّل في الروايات الواردة في خصوص هذه الجهة عدم الضمان مع إحراز التلف ، عندهم كذلك ، والبحث هنا يتمحّض في صورة الشكّ الناشئ عن تخاصم الطرفين ، وثبوت المدّعي والمنكر في البين ، وأنّه هل القول قولهم في دعوى التلف أو قول
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 189 .
( 2 ) - مرّ في الصفحة 619 - 627 .